This website is operated by volunteers who are not medical professionals.

x

Infertiva

الحكم الشرعي في علاجات الانجاب المساعدة

– حكم علاجات الانجاب المساعدة

في عام 1404 هـ، نظر المجمع الفقهي الإسلامي في دراسة حول التلقيح الاصطناعي و أطفال الانابيب، وقد انتهى القرار التفصيلي الى جواز الحقن المجهري، التلقيح الصناعي وأطفال الانابيب. وذلك بالنص التالي:

حكم التلقيح الاصطناعي:

1- إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضاً مشروعاً، يبح معالجتها بالطرق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.

2- إن الأسلوب الأول (الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها، في طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعاً -بالشروط العامة الآنفة الذكر- وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية، لأجل الحمل.

3- إن الأسلوب الثالث (الذي تؤخذ فيه البذرتين الذكرية والأنثوية، من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجياً، في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها، صاحبة البويضة) هو أسلوب مقبول مبدئيا، في ذاته، بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً، من موجبات الشك، فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوافر الشرائط العامة الآنفة الذكر.

 

نص القرار مع توقيع الاعضاء

قرار بشأن أطفال الأنابيب والحقن المجهري والتلقيح الصناعي – مجمع الفقة الإسلامي الدولي

 

 

– حكم فحص الأجنة

في عام 1435 هـ، اصدر المجمع الفقهي الإسلامي قراره رقم 203 (9/21) بإباحة فحص الأجنة. وذلك بالنص التالي:

(يجوز إجراء التشخيص قبل زرع النطفة بعد الاخصاب خارج الرحم (طفل الأنابيب) شريطة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم خلط العينات وصيانتها.)

 

نص القرار

قرار بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري (المجين) – مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

 

– حكم تجميد البويضات

في عام 1440 هـ، اصدرت هيئة كبار العلماء قرارها رقم (245) بإباحة تجميد أغشية المبيض والمبيض كاملاً والبويضات غير الملقحة وذلك بالنص التالي:

(يجوز تجميد أنشجة من أغشية المبيض والمبيض كاملاً والبويضات غير الملقحة لمريضات السرطان وذلك لزراعتها بعد شفائها لتصبح قادرة على الانجاب)

نص القرار مع توقيع الأعضاء

قرار هيئة كبار العلماء بشأن تجميد البويضات

 

 

– حكم تجميد السائل المنوي

في عام 1444 هـ، اصدرت هيئة كبار العلماء قرارها رقم (248) بإباحة تجميد السائل المنوي وذلك بالنص التالي:

(لتطور الوسائل والاليات المستخدمة في ذلك ودقتها في حفظ النطف بطرق آمنة تحقق مقصد الشارع في حفظ النسل والعرض لذا قررت الهيئة إجازة تجميد النطف وفق الضوابط الآتية:)

نص القرار مع توقيع الأعضاء

قرار هيئة كبار العلماء بشان تجميد النطف

 

 

للمشاركة :

اترك تعليقاً