في عام 2004، أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله مرسوم ملكي بالموافقة على نظام وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم وذلك دعماً للمتأخرين على الانجاب من المواطنين والمقيمين.

وقد اكدد النظام على أنه يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقًا إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب. مع الالتزام بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.

كما أوضح تأسيس لجنة مختصة تضمن عدة أمور من أهمها:

1- دراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتحديد شروطها، وإقرارها.

2- النظر في طلبات إجراء أبحاث أو تجارب طبية في مجال الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
3- – تشكيل لجان فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة التقارير والشكاوى، والقيام بأعمال الرقابة على هذه الوحدات. وذلك لضمنا جودة المراكز والتزامها.

وشدد النظام على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم توثيق جميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تقوم بها، وتسجيل دورات العلاج ونوعيتها ونتائجها بدقة ووضوح وأمانة، وحفظها لمدة عشر سنوات على الأقل، وتقديمها للجهات المختصة عند طلب مراجعتها.

والأهم، حفظ النظام حقوق المرضى بإصدار نظام عقوبة بالسجن أو الغرامة المالية أو كلاهما معا على عدة مخالفات منها:

ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به. ويشمل ذلك غير المختصين في تأخر الانجاب من أطباء غير مصرح لهم أو معالجين شعبيين أو حتى الخبراء الوهميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما اشار الى عقوبة التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال.

لتحميل وقراءة نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم